بيان شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لوسائل الإعلام

إنه رداً علي موقع صحيفة الدستور عن قرار مركز القاهرة للتحكيم بتغريم النادي الأهلي مبلغ 178.5 مليون جنيه في القضية التحكيمية المرفوعة من شركة مسك التي كانت تدير قناة الأهلي فإن التزام الحقائق يوجب ذكر ونظر الحقائق التالية:-

أولاً:- أن ما ورد بالخبر فيه تقرير بأن مركز التحكيم قد أصدر قراره، وهو ما لم يحدث حتى تاريخه والخبر كاذب في هذا الخصوص.

ثانياً:- أن المبلغ المذكور كغرامة على النادي الأهلي لا يزال محل نظر هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة محامين، وللهيئة أن تقبله أو تخفضه، وهو ما لم يتحدد بعد، وعليه فإن الخبر كاذب في هذا الخصوص.

ثالثاً:- أن الحكم المنتظر خلال الأيام القادمة ليس حكماً ضد النادي تحديدًا، وإنما ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي كخصم أصلي، وتم إدخال النادي الأهلي بطلب شركة مسك، مما يشير إلى أن توجيه الخبر ضد النادي دون ذكر الشركة يعني أن الخبر مغرض في هذا الخصوص.

رابعاً:- إن صدور الخبر متضمناً ما سوف يصدر به الحكم (إن صح)، يشير إلى تصرف تحاسب عليه هيئة التحكيم التي هي المسئول الوحيد عن التسريب، وهو الأمر الذي يطعن في نوايا وأمانة شخوص أعضاء الهيئة، وعليه فإن الخبر يسيء للهيئة، ويقطع بفساد الحكم المنتظر في هذا الخصوص.

خامساً:- إن نشر الخبر مقترنا بصورة المهندس محمود طاهر الرئيس الحالي للنادي، وبنص يحمل مجلس الإدارة الحالي المسئولية الكاملة هو أمر يتناقض مع حقيقة أن الأسباب التي استندت لها هيئة التحكيم في تحميل شركة الأهلي والنادي المسئولية عن الفسخ، هي أسباب تعود لتصرفات سابقة صادرة عن مجلس الإدارة السابق وبتوقيعات من الكابتن حسن حمدي شخصيا، مما يعني أن الخبر مضلل وغير أمين في هذا الخصوص.

سادساً:- إنه وبصرف النظر عن مدى صحة التقدير الوارد في الخبر من أن المبلغ المتوقع ( في الخبر) الحكم به سيقضي على كل الخطوات المالية الإيجابية من عدمه .. فإن البيان الصحفي السابق، كنا قد شرحنا فيه أن الحكم المتوقع باطل؛ لوقوع هيئة التحكيم في عديد من المخالفات القانونية، وأن الحكم متيقن من إبطاله أمام المحكمة المختصة، حتى ولو صدر لصالح شركة الأهلي والنادي الأهلي، مما يعني أن نص الخبر يستعرض قدراً عظيماً من الجهل هذا الخصوص.

ولكل ما سبق فإننا نرى بوضوح أن الخبر مغرض وموجه ومضلل، ويأتي في إطار الخصومات الانتخابية، بعيداً الحرص واجب على النادي الأهلي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي .

وكما نرى أن الشدائد تأتي على قدر العزائم، والنادي الأهلي الكبير، لا ولن يتأثر بصدور حكم على النحو سالف البيان يمنح الشركة التي دمرت قناة الأهلي مكافأة غير مستحقة وبإجراءات باطلة.

وان الحكم المنتظر سيقضى ببطلانه، بصرف النظر عن تفاصيله والمستفيد منها، ولن يدفع النادي الأهلي بإدارته الحالية أو المنتظرة قريباً ثمن أخطاء الماضي؛ لأن إدارة الأهلي ـ وهو أكبر مؤسسة رياضية عربية وإفريقيةـ لا تدفع المسئولية بإلقائها على من فعل من أشخاص، بل تدافع عن الكيان بحق وبقوة.