محمد فتحي المحامي بالنادي الأهلي قال إن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا اليوم «السبت» برئاسة المستشار أحمد أبو العز، رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي الأهلي التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017، وإنما يخص إدراج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقررا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017.

وأوضح أن حيثيات الحكم الصادر اليوم قد أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هما السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي، خاصة أن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب أحكام وقواعد جديدة تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر؛ لاختيار مجلس إدارة جديد وأصبحت أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد ألغيت ولا أثر لها.

وأوضح أنه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم إلغاؤها بالفعل، وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة، ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي أثر قانوني لهذا الحكم.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة الموافقين16 و17 مارس 2017 لمناقشة الميزانية، وذلك دون إدراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد وذلك وفقا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر وفقا لأحكام قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975، وبجلسة 15 مارس 2017 صدر حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه، والذي أصبح غير ذي أثر قانوني بعد صدور قانون الرياضة الجديد، ومن ثم أصبح هذا الطعن ليس له أي أثر قانوني ولا علاقة له أيضا بصحة انتخابات الأهلي التي أجريت يوم30 نوفمبر من العام الماضي وفق لائحة نظام أساسي جديدة، صدرت من اللجنة الأولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد.محمد ف